توجه : تمامی مطالب این سایت توسط ربات از طریق نتایج گوگل جمع آوری شده و تمامی مطالب عکس ها و لینک های دانلود برای سایت های دیگر است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    با وجود همه ی تهدیدها وضعیت امنیت کشورمان چگونه است

    دسته بندی :
    1. اسک 98
    2. مطالب سایت
    11بازدید

    با وجود همه ی تهدیدها وضعیت امنیت کشورمان چگونه است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

    اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)

    1. مقدمه

    تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی‌ترین راهبردها و اهداف کلان نظام‌های سیاسی بوده است. باتوجه‌به دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت ملی، می‌توان ادعا کرد که دیدگاه سلبی، که ناظر بر تهدیدات امنیت ملی تعریف می‌شود، با فوریت بیشتری، نظر سیاست‌گذاران امنیت ملی کشورها را به خود جلب می‌کند و مطالعات ایجابی، به‌رغم اهمیت مضاعف، در حال حاضر، بیشتر جنبۀ مطالعاتی و نظری دارد. از سویی دیگر، مطالعات امنیت ملی را می‌توان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد. رویکرد سنتی تقریباً هم‌ارز مطالعات راهبردی در کشورهای غربی است و جنبۀ نظامی دارد، اما رویکرد نوین دیدی کلان نگر به جوانب مختلف امنیت ملی دارد و به‌نظر می‌رسد دنیای پیچیدۀ کنونی، بیش از هر زمان دیگر، به این نوع نگاه جامع نیاز دارد.

    در حالی سال‌های پایانی دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را طی می‌کنیم که دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آکنده از آشوب‌ها و بحران‌های مختلف است و آینده‌پژوهان حوزۀ امنیت نیز دربارۀ وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار می‌دهند. بااینکه در طول نزدیک به چهل سال گذشته، سیاست‌گذاران و مدیران امنیت ملی کشور توانسته‌اند از سد بحران‌های مختلف بگذرند و کشور را به کشتی ثباتی در منطقۀ ناآرام و متشنج خاورمیانه بدل کنند باید توجه ویژه‌ای به تهدیدات پیرامونی کشور داشته باشیم و با برنامه‌ای دقیق، آمادگی‌های لازم برای مقابله با آن‌ها را کسب کنیم.

    امنیت یکی از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاست و حوزۀ سیاست‌گذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از ابعاد مختلفی تهدید می‌شود. امنیت پدیده‌ای کیفی است که برحسب درجه‌بندی‌های عمدتاً ذهنی قابل‌توصیف است و اغلب آن را نبود تهدیدات و خطرات تعریف می‌کنند (Engerer, 2009: 7).

    باتوجه‌به پیچیدگی‌های زندگی بشری در دنیای معاصر و درهم‌تنیدگی ابعاد مختلف جامعه، که از پیامدهای ناگریز زندگی در عصر جدید است، مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی کلان‌نگر و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ‌رو عبور دهد. نگاه‌های تنگ‌نظرانه نسبت‌به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد (Hartland and Thunberg, 1982: 50).

    یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه کشورهای قدرتمند جهان، در شرایط کنونی، حرکت به‌سوی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی است (Mcgrady, 2015). درواقع لازم است این اولویت‌بندی با نگاهی سیستمی و فراگیر و مبتنی‌بر روش‌شناسی علمی انجام پذیرد تا بتواند در تخصیص بهینۀ منابع مؤثر واقع شود .(Beinart, 2014)

     در این مقاله، کوشیده‌ایم، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل‌نگر و جامع، با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور را در چهار دستۀ نظامی ـ اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی ـ سیاسی و محیطی ـ منابع بررسی کنیم و، پس از آن، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) که ازجمله پرکاربردترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم[1] است، این تهدیدات را اولویت‌بندی کرده‌ایم.بنابراین، مسئلۀ تحقیق چیستی تهدیدات اصلی متوجه نظام جمهوری اسلامی و همچنین دسته‌بندی و اولویت‌بندی این تهدیدات برای اتخاذ راهبرد‌های مقابله‌ای است. سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

    1. تهدیدات اصلی که متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند کدام‌اند؟

    2. طبقه‌بندی تهدیدات چگونه است؟

    3. اولویت‌بندی تهدیدات بر مبنای روش‌شناسی علمی چگونه است؟

    بدیهی است که نتیجۀ این پژوهش می‌تواند کمک شایانی به تخصیص بهره‌ور منابع جهت تأمین حداکثری امنیت یا مقابلۀ صحیح با تهدیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کند.

    2. چهارچوب نظری

    هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به تعریفی جامع، کامل و درعین‌حال همه‌پسند برای امنیت ملی دست یافته است. هرچند، این حقیقت تقریباً دربارۀ همۀ مقولات علوم اجتماعی صادق است اما دربارۀ امنیت ملی به دلایل مختلفی واضح‌تر و روشن‌تر است  .(Paleri, 2008: 521; Romm, 1993: 122)

    «امنیت»[2] ازجمله واژه‌هایی است که، به لحاظ داشتنِ برخی شباهت‌ها با بعضی واژه‌های دیگر، دارای مفهومی سیال، متنوع و صورتی متغییر است و گسترۀ بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل می‌شود. طبیعی است که ارائۀ تعریفی کامل و جامع برای این‌گونه مفاهیم کاری دشوار است (بخشی، 1395: 42).

    امنیت در لغت از ریشۀ «امن» به معنای «در امان‌بودن» و «مصون‌بودن» از هرگونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه «تهدید» و «ترس» است (معین، 1363: 354). در مفهوم دینی، امنیت یکی از نعمت‌های خداوند است که بهشتیان در روز قیامت از آن برخوردار می‌شوند (دخان: 43-52؛ انعام: 126-127).

    برخلاف معنای لغویِ امنیت، در حوزۀ معنای اصطلاحی آن، اجماعی وجود ندارد و تعاریف اصطلاحی متفاوت و حتی متعارضی از آن ارائه شده است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بیش از 150 تعریف مختلف (از حیث معنا و بعضاً از نظر زبان‌شناختی) از امنیت وجود دارد (افتخاری، 1377: 27-60). بااین‌حال، به‌طورکلی، می‌توان امنیت را «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» معنی کرد (ماندل، 1387: 44). بوزان[3]، یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) تعریف می‌کند (بوزان، 1378: 52).

    به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که دو نوع گفتمان سلبی و ایجابی در مطالعات امنیت وجود دارد. باتوجه‌به اینکه «تهدید» و «ارزش» کلماتی بنیادین در مطالعات امنیتی است، اگر امنیت را با استفاده از کلمۀ «ارزش» معنا و تفسیر کنیم به گفتمان ایجابی و اگر در برابر کلمۀ «تهدید» معنا کنیم، به گفتمان سلبی امنیت پرداخته‌ایم (افتخاری، 1392: 57-58). تداوم همین تقسیم‌بندی را می‌توان در مطالعات امنیت ملی[4] نیز دنبال کرد. درواقع مفهوم امنیت ملی به‌عنوان پرکاربردترین مفهوم در مطالعات امنیت است که از اضافه‌شدن واژۀ «ملی» به امنیت تشکیل می‌شود؛ یعنی بنا دارد امنیت را دربارۀ یک ملت و برای آن مورد بحث قرار دهد.

    باید توجه کرد که، به‌این‌ترتیب، برای پرداختن به مقولۀ امنیت ملی، باید به مسئلۀ دولت ـ ملت[5] نیز توجه کرد. هرچند مسئلۀ امنیت جوامع بشری بحثی به قدمت تاریخ زندگی بشر است اما این مفهوم، با مضمون کنونی آن، پس از قرارداد وستفالیا[6] و تشکیل دولت‌ ـ ملت‌ها، شکل گرفت. از طرفی، پایان جنگ سرد[7] و تغییر فضای امنیتی جهان در دهۀ 1980 م، تغییراتی بنیادین در مطالعات امنیت ملی رقم زد. البته باید توجه کرد که امنیت تنها مفهومی نیست که، از طریق آن، می‌توان به درک مسئلۀ امنیت ملی نائل آمد، از لحاظ سنتی اکثر مطالبی که به تحلیل و تعریف این مسئله پرداخته‌اند همواره روی مفاهیم قدرت و صلح متمرکز بوده‌اند و تا حدودی هنوز هم هستند. افکار کسانی که رویکرد ناظر بر قدرت را ترجیح می‌دهند مبتنی‌بر مکتب رئالیستی[8] (واقع‌گرایی) در روابط بین‌الملل است و نویسندگانی مانند تئی. اچ.کار[9] و هانس مورگنتا[10] نمایندگان آن هستند  .(Carr, 1973; Kenneth, 1979)

    می‌توان استدلال کرد که قدرت هم گویای الگوی بنیادی توانایی‌های موجود در نظام بین‌المللی است، هم انگیزۀ اصلی رفتار نقش‌آفرینان صحنۀ آن است. اما کسانی که به رویکرد مبتنی‌بر صلح علاقه‌مند هستند، کم‌وبیش به آرای مکتب ایدئالیستی[11] (آرمان‌خواهانه) متکی‌اند. آرمان‌خواهان استدلال می‌کنند که برداشت آن‌ها، در مقایسه با دیدگاه پراکندۀ واقع‌گرایان، به ملاحظۀ جامع و کلی مسئله منجر می‌شود و، درعین‌حال، توجه آن‌ها مستقیماً بر مسئلۀ بنیادی جنگ متمرکز می‌شود. ازآن‌جاکه جنگ مهم‌ترین تهدید مسئلۀ امنیت ملی است، یافتن راه‌حلی بنیادین برای آن باعث حذف مسئله از صحنۀ بین‌المللی می‌شود. تا دهۀ 1980 م، این دو برداشت بر همۀ تفکرات مربوط به مسئلۀ امنیت ملی حاکم بود (بوزان، 1378: 14). بوزان، به‌صورت مفصّل، به تفاوت‌های این دو نوع نگاه پرداخته است  .(Buzan, 1984: 2-21)

    در بسیاری از موارد، دولت‌ها، حاکمان و سیاست‌گذاران امنیتی دوست ندارند تعریف واضح و درستی از امنیت ارائه دهند، تا بتوانند متناسب با شرایط، منافع خود را سنجیده و مفهوم امنیت را متناسب با منافع خویش بازتعریف کنند اما باید توجه کرد که لازم است متفکران و راهبردشناسان امنیتی تعاریف دقیق و جامعی برای مفاهیم امنیت و امنیت ملی در ذهن خود داشته باشند. بوث[12] دراین‌باره می‌گوید: «آن دسته از راهبردشناسان که نمی‌خواهند بخشی از راه‌حل مسئله باشند، بدون شک، به‌طور روزافزون بخشی از مسئله را تشکیل می‌دهند»  .(Booth, 1979: 133)

    نقش گستردۀ سیاست‌گذاران و دولت‌ها را در مبهم نگه‌داشتن مفهوم امنیت ملی نباید نادیده گرفت چراکه این ابهام بیش از هرچیز دیگری دست حکومت‌ها و سیاست‌گذاران امنیتی‌شان را باز می‌گذارد تا درصورت لزوم هرآنچه را که خوشایندشان نیست به‌عنوان مسئلۀ امنیت ملی مطرح کنند و مشروعیت لازم را برای هرنوع اقدامی کسب نمایند. درواقع ابهام در تعریف دقیق مفهوم امنیت ملی برای سیاست‌مداران امکان توجیه را فراهم می‌کند. البته باید توجه کرد که این موضوع، بعضاً، بسیار عقلانی است و در فضای کشمکش‌های جهانی نباید به آن خرده گرفت، اما باید به سمت‌وسویی حرکت کرد که، در حد توان، تعریفی هرچه دقیق‌تر و هرچه کامل‌تر از مفهوم امنیت ملی ارائه داد.

    بسیار جالب است که تهدیدات نظام بین‌المللی تقریباً همیشه آنقدر واقعی هستند که بتوان با اطمینان درمورد آن‌ها اغراق کرد. حتی نیاز به امنیت ملی می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای مسکوت‌گذاشتن آن مورد استناد قرار گیرد (بوزان، 1378: 25) و حتی شاید بتوان این مسئله را نیز یکی از معماهای اصلی مطالعات امنیت ملی دانست؛ چراکه امنیت ملی مانع تعریف دقیق امنیت ملی در مطالعات امنیتی می‌شود. به‌هرحال، واضح است که دانش‌پژوهان و سیاست‌گذاران امنیتی به یک اندازه نیازمند آن‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهان آینده خود را آماده ساخته، طرح و برنامه‌ای خاص مهیا کنند. چنین به‌نظر می‌رسد که بدون اندیشه و طرحی برای آینده، هیچ ملتی نمی‌تواند امیدی به صیانت از امنیت خود داشته باشد  .(Davis & Weeny, 2000: 1)

    بسیاری از متفکران تلاش کرده‌اند برای امنیت ملی تعریفی ارائه کنند. در اینجا تعدادی از این تعریف‌ها را نقل می‌کنیم:

    در فرهنگ مک میلان امنیت ملی «توان دفاع و حفاظت از ارزش‌ها و شهروندان یک ملت» تعریف شده است .(Macmillan Publishers, 2010)

    کالج دفاع ملی هند در یک تعریف بسیط، امنیت ملی را «ترکیبی مناسب و منعطف از وجود دیپلماسی منعطف، منابع حیاتی ملی، ظرفیت و توان اقتصادی، حد کافی از فناوری‌های پیشرفته و درنهایت قدرت نظامی» می‌داند .(National Defence College of India, 1996)

    چارلز مینر، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، در تعریف امنیت ملی می‌گوید: «بهترین تعریف برای امنیت ملی عبارت است از ظرفیت تنظیم امور داخلی و انجام امور ضروری و موردعلاقه در خارج از کشور  .(Maier, 1993: 5)

    رابرت ماندل،[13] در کتاب خود، امنیت ملی را این‌گونه تعریف کرده است: «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوۀ زندگی شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم خارجی ممانعت به‌عمل آورد» (ماندل، 1387: 52).

    والتر لیپمن[14] می‌نویسد: «هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که درصورت عدم توسل به جنگ مجبور به رهاکردن ارزش‌های محوری نباشد و اگر در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آن‌ها را حفظ کند  .(Wolfers, 1962: 150)

    از نظر مایکل اچ.اچ. لوه[15] «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود به‌عنوان یک موجودیت سیاسی به‌منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین‌المللی است»  .(Louw, 1978)

    تعریف جیاکومو لوچیانی چنین است: «امنیت ملی را می‌توان توانایی رویارویی در مقابل تجاوزکردن از خارج تعریف کرد» .(Luciani, 1989: 2-8)

    فرانکان. تراگر و اف. ان. سیمونی[16] می‌نویسد: «امنیت ملی آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد مساعدت سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش‌های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است .(Trager and Simonie, 1973: 26)

    و تعریف کالج دفاع ملی کانادا:[17] «امنیت ملی یعنی حفظ راه و روش زندگی قابل‌پذیرش برای همۀ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان. این امر شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود که برای کیفیت زندگی ضروری هستند   .(Course documents, 1989)

    اگر بخواهیم تعریفی جامع و کامل برای امنیت ملی ارائه دهیم، عبارت است از: امنیت ملی مصون‌نگه‌داشتن ارزش‌های حیاتی یک ملت دربرابر تهدیدات بالقوه و بالفعلی است می‌توانند خاستگاه داخلی یا خارجی داشته باشند.

    همان‌گونه که در بررسی مفهوم امنیت دو نوع گفتمان ایجابی و سلبی وجود دارد، امنیت ملی را نیز می‌توان ناظر به این دو گفتمان بررسی کرد. گفتمان ایجابی بیشتر بر کسب ارزش‌ها تأکید می‌کند درحالی‌که در گفتمان سلبی بر نبود و مقابله با تهدیدات تأکید می‌شود.

    3. روش تحقیق

    در این مقاله، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی[18](AHP) استفاده می‌کنیم. این روش ازجمله کاربردی‌ترین روش‌های تحقیق در عملیات نرم است که در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره کاربرد دارد.

    درواقع، روش تحلیل سلسله‌مراتبی به فرد تصمیم‌گیرنده یا سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که باتوجه‌به متغیرها و معیارهای مختلف، به بهترین نحو تصمیم‌گیری کند. هرچند این روش می‌تواند در کارهای جزئی‌تر نیز کاربرد داشته باشد اما در تصمیم‌گیری‌های کلانی مانند تنظیم بودجۀ سالانۀ کشور یا اولویت‌بندی امور کلان دولتی، سیاست‌گذاران می‌توانند، با استفاده از این روش، به بهترین شکل ممکن، سیاست‌گذاری کنند.

    باتوجه‌به اینکه در این روش امکان مدل‌سازی مسئله در قالب مدل‌های سلسله‌مراتبی وجود دارد و نیز امکان آن هست که اولویت‌بندی گزینه‌ها در معیارهای متعدد، حتی در تعارض با یکدیگر، باشد، لذا این روش نسبت‌به روش‌های غیرسلسه‌مراتبی و همچنین روش‌های تک‌معیاره و تک‌هدفه مزیت اساسی دارد.

    فورمن (Forman, 1985: 4-14) دربارۀ یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری چندمعیاره خصوصیات زیر را لازم می‌داند:

    1. امکان فرموله‌کردن مسئله و تجدیدنظر در آن را بدهد؛

    2. گزینه‌های مختلف را درنظر بگیرد؛

    3. معیارهای مختلف را که عموماً با یکدیگر در تضاد نیز هستند درنظر بگیرد؛

    4. معیارهای کمی و کیفی را در تصمیم‌گیری دخالت دهد؛

    5. نظرهای افراد مختلف را درمورد گزینه‌ها و معیارها لحاظ کند؛

    6. تلفیق قضاوت‌ها برای محاسبه نرخ نهایی را امکان‌پذیر کند؛

    7. بر یک نظریۀ قوی استوار باشد.

    فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با تجزیۀ مسائل مشکل و پیچیده، آن‌ها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن‌ها می‌پردازد. این روش کاربردهای فراوانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است و، در سال‌های اخیر، در امور مدیریتی نیز به‌کار می‌رود.

    اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، ایجاد یک نمایش گرافیکی از مسئله است که، در آن، هدف، معیارها و گزینه‌ها نشان داده می‌شوند. شکل 1 نمودارِ مدل عمومی تحلیل سلسله‌مراتبی انتخاب یک هدف را نشان می‌دهد. سطح یک در سلسله‌مراتبی هدف را نشان می‌دهد، در سطح دوم معیارها مطرح می‌گردند و در سطح آخر نیز گزینه‌ها نشان داده شده‌اند.

    شکل 1. نمودارِ مدل عمومی در روش تحلیل سلسله‌مراتبی

    رسم نمودار شکل 1، که نمودار سلسله‌مراتبی انتخاب هدف را نشان می‌دهد، اولین گام در روش (AHP) است. در مرحلۀ بعدی، می‌توانیم به سنجش وزن هر یک از گزینه‌ها اقدام کنیم. در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی عناصر، هر سطح نسبت‌به عنصر مربوطۀ خود، در سطح بالاتر به‌صورت زوجی مقایسه و وزن آن‌ها محاسبه می‌شود. این وزن‌ها را وزن نسبی می‌نامیم. سپس، با تلفیق وزن‌های نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می‌شود که آن را وزن مطلق می‌نامیم (قدسی‌پور، 1395: 13).

    همۀ مقایسه‌ها در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به‌صورت زوجی انجام می‌گیرد. مثلاً، اگر بخواهیم گزینه‌ها را از نظر معیارها مقایسه کنیم ابتدا گزینۀ A را با B، از این نظر، مقایسه می‌کنیم و سپس، این مقایسه را درمورد A با C و B با C نیز انجام می‌دهیم.

    در این مقایسه‌ها، تصمیم‌گیرندگان از قضاوت‌های شفاهی استفاده خواهند کرد؛ به‌گونه‌ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم‌گیرنده خواهد گفت که میزان اهمیت i نسبت‌به j  یکی از حالات زیر است:

    ـ کاملاً مطلوب‌تر با مقدار عددی 9؛

    ـ مطلوبیت بسیار قوی با مقدار عددی 7؛

    ـ مطلوبیت قوی با مقدار عددی 5؛

    ـ اندکی مطلوب‌تر با مقدار عددی 3؛

    ـ مطلوبیت برابر با مقدار عددی 1.

    باتوجه‌به مطالب بالا، برای مدل عمومی، جدولی همانند جدول زیر ترسیم می‌کنیم:

    جدول 1.  وزن نسبی متناسب با معیار شماره 1

    باید توجه کرد که، باید برای هرکدام از معیارها، جدولی شبیه به جدول بالا ترسیم کنیم و سپس، باتوجه‌به اعدادی که از راه‌های مختلف در جدول وارد می‌کنیم، میزان وزن نسبی هر گزینه را در معیار مدنظر مشخص می‌کنیم.

    در این مقاله، همین روش را برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی انجام داده‌ایم؛ به‌صورتی‌که پس از احصا و دسته‌بندی تهدیدات امنیت ملی و ساختن نمودار تحلیل سلسله‌مراتبی، با استفاده از نظرات نخبگان، مدیران و سیاست‌گذاران امنیت ملی در مصاحبه‌های انجام‌شده، فوریت و اهمیت پرداختن به هرکدام از تهدیدات امنیت ملی را مشخص کرده‌‌ایم. لازم به ذکر است که تهدیدات امنیت ملی را نیز با روش گردآوری کتابخانه‌ای و استفاده از مکتوبات صاحب‌نظران امنیت ملی به‌دست آورده‌ایم.

    4. تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

    هرآنچه، به‌صورت عینی یا ذهنی، ارزش‌ها و منافع ملی یک کشور را تهدید کند یا مانعی برای رسیدن کشور به اهدافش باشد تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. این تهدیدات ممکن است سخت، نیمه‌سخت یا نرم باشند. باتوجه‌به دو رویکرد مطالعات امنیت ملی، تهدیدات را نیز می‌توان ناظر به این دو رویکرد بررسی کرد. در رویکرد سنتی ،که تا چند دهۀ پیش رویکرد غالب و اصلی مطالعات امنیت ملی بود، تنها تهدیدات نظامی با خاستگاه خارجی، اصلی‌ترین تهدید امنیت ملی محسوب می‌شد اما در رویکرد نوین، همان‌گونه که امنیت ملی را به چهار بخش تقسیم کردیم، تهدیدات امنیت ملی نیز به چهار بخش تقسیم‌بندی می‌شوند و خاستگاه آن‌ها می‌تواند خارجی یا داخلی باشد.

    قبل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، با مرور ادبیات حوزه‌های امنیتی مرتبط، برخی شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی احصا شد. در ادامه، با استفاده از روش کیفی دلفی، از طریق مصاحبه‌های عمیق با خبرگان حوزۀ امنیت ملی، شاخص‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی با رویکردی حداکثری تکمیل شد. در ابتدا 80 شاخص در حوزه‌های مختلف امنیت ملی احصا شد و طیّ مصاحبه‌های مجدد برای رسیدن به وفاق جمعی میان خبرگان، آن‌ها درنهایت 28 شاخص را تأیید کردند.

    باتوجه‌به اینکه تهدیدات امنیت ملی به‌صورت عام می‌تواند هر کشوری را هدف قرار دهد، برای احصای تهدیدات جمهوری اسلامی، در برخی موارد، از کتاب‌ها و مقالات خارجی نیز استفاده کرده‌ایم و، به‌این‌ترتیب، تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدات نظامی/ اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی ـ فرهنگی و محیطی ـ منابع تقسیم کرده‌ایم.

    4. 1. تهدیدات نظامیـاطلاعاتی

    ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه برون‌مرزی (فونگوین، 1359: 6)؛

    ـ جنگ و نبرد نظامی با خاستگاه درون‌مرزی (الوین و تافلر، 1372: 11)؛

    ـ ترور و تروریسم (Ashraf, 2004: 99)؛

    ـ تهدیدات سایبری در حوزۀ نظامی و اطلاعاتی؛

    ـ جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی (ران، 1382: 74)؛

    ـ تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های نامتعارف (والترز، 1363: 113).

    4. 2. تهدیدات اقتصادیـاداری

    ـ بحران‌های ناظر بر فضای اقتصاد کلان؛

    ـ جاسوسی اقتصادی و صنعتی (ناشری، 1394: 53)؛

    ـ فسادهای اقتصادی و اداری (عیوضی و سرخانی، 1395: 15-40)؛

    ـ بحران ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری؛

    ـ وابستگی اقتصادی؛

    ـ تحریم و انزوای اقتصادی.

    4. 3. تهدیدات فرهنگی ـسیاسی

    ـ گروه‌های معاند سیاسی؛

    ـ بحران‌های ناشی از فناوری‌های جدید؛

    ـ بحران هویت (غرایی، 1388: 12-35)؛

    ـ آسیب‌های اجتماعی (شعاع کاظمی، 1393: 15-18)؛

    ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری؛

    ـ بحران‌های قومیتی و مذهبی (طائی، 1378: 24-56)؛

    ـ بحران‌های ناظر بر حاکمیت ملی؛

    ـ بحران ارزش‌ها و فرهنگ ناهنجار.

    4. 4. تهدیدات منابع ـ محیطی

    ـ بحران آب (بهمنی، 1395: 17-26)؛

    ـ بحران خاک و زمین؛

    ـ بحران هوا (علوی، 1392: 27)؛

    ـ بلایای طبیعی؛

    ـ بحران‌های زیست‌محیطی؛

    ـ بحران‌های مربوط به منابع تجدیدناپذیر؛

    ـ بحران‌های مربوط به حوزۀ سلامت عمومی؛

    ـ بحران جمعیت (روح‌افزا، 1395: 1-23)

    5. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

    برای اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی ابتدا باید مدل این تهدیدات باتوجه‌به روش (AHP) ترسیم شود. پس از ترسیم مدل، با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد مقایسۀ زوجی، تهدیدات را برای مقایسه به نخبگان، پژوهشگران و مدیران ارشد اجرایی در حوزۀ امنیت ملی ارجاع داده‌ایم. در تکمیل پرسشنامه، عناصر دو ستون وسطی دوبه‌دو باهم مقایسه می‌شوند. در مقایسۀ هر سطر اگر عناصر سمت راست بر عناصر سمت چپ ترجیح داشته باشند، میزان ترجیح از طیف سمت راست انتخاب می‌شود و اگر عناصر سمت چپ مرجح باشند، میزان ترجیح از طیف سمت چپ انتخاب می‌گردد.

    شکل 3. مدل تحقیق بر مبنای روش تحلیل سلسله‌مراتبی

    منبع مطلب : sspp.iranjournals.ir

    مدیر محترم سایت sspp.iranjournals.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    امنیت و امنیت ملی

    مقدمه

     مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است، و در مورد افراد به معنی آن است که نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. لزوم و ضرورت امنیت - به این مفهوم - در جامعه از طبیعت حقوق بشری ناشی می شود و لازمه حقوق و آزادی های مشروع، مصونیت آن ها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است.

     اگر توجه کنیم در می یابیم که مخاطره انداختن و تهدید، با مفهوم وسیعی که دارد، شامل رفع هرنوع زمینه و عوامل احتمالی است که احیاناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد می شود. ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیری از نقض و تعرض بالفعل بدانیم و در تامین امنیت، ایجاد شرایط لازم برای صیانت حقوق و برطرف نمودن زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی را نیز لازم وضروری بشماریم. گاه امنیت به مفهوم حالتی که افراد در شرایط خاص، نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند، نیز اطلاق می شود، که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمینان در برابر اضطراب درونی است. در این صورت معنی مقابل امنیت همانا احساس وحشت و خوف و خطر است. بدیهی است امنیت شامل این معنی روانی نیز خواهد بود.

     برای تحقق امنیت، وجود عوامل زیر لازم است:

     1. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه.

     2. مبارزه با عوامل تجاوز و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض.

     3. آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران.

     4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)

     5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم.

     قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد: »خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد، همانگونه که کسانی که پیش از آنان بودند جانشین قرار داد و آن دینی که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند.«(نور (55)، آیه 24)

     و نیز احساس امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می کند و همچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می داند و تامین امنیت را از اهداف جهاد می شمارد.

     امیرالمومنین علی(ع) تامین امنیت در جامعه را از انگیزه های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت می داند و در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تاکید بر انعقاد صلح برای تامین امنیت، پیشگیری از عوامل تهدید کننده امنیت را توجیه می کند و صلح، از آن جهت از سوی امام مقدس و مطلوب به حساب آمده که راهی برای برقراری امنیت است:

     »آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تامین می گردد.«(دشتی، نهج البلاغه، نامه 53، بند 133، ص 424)

     اصولاً اسلام هرنوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسانهایی که مرتکب خلافی نشده اند ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می کند و آن را از جرایم می شمارد.(عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375، ص 412)

    ابعاد امنیت

     موضوع امنیت از لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی، و بین المللی و ابعاد متنوعی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره تقسیم می گردد که به تشریح آن می پردازیم.

     1. امنیت فردی

     امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد - جسماً و روحاً - در آن فارغ از ترس و آسیب به جان و یا مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آن ها زندگی کند. علاوه بر جنبه های مادی فردی و اجتماعی، و بنا به آیه شریف الا بذکرالله تطمئن القلوب، (رعد: 28) امنیت فردی را باید در ایمان واقعی، آرامش روحی، اطمینان و طمانینه نفس و یاد خداوند متعال جست و جو کرد.

     2. امنیت اجتماعی

     امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می باشد. در اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تامین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی های مشروع و حاکمیت عادلانه، قانونی و معیارهای انسانی جست و جو کرد.

     3. امنیت ملی

     به تعبیر رابرت ماندل:

     معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده ای است.(رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ص 43)

     این واژه در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است. در ساده ترین تعاریف، امنیت ملی این گونه تعریف می شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها چگونه سیاست ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می کنند. محمد ایوب معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی کاربرد خود را از دست داده است. وی بر عوامل داخلی امنیت عنایت خاصی داشته و برتفاوت معضلات و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تاکید می کند و معتقد است که تفسیر شمالی ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی ها از آن متبادر می شود و برعکس. در واقع امنیت جنوب،( cunited statd linne ,The Third world security predicament ,Mohammad Ayoob.

    . p213 ,1995 ,rinnerpublishher )

     ناامنی شمال و امنیت شمال، ناامنی جنوب تلقی می شود.

     در دیدگاه اسلامی، می بایست امنیت ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد.

     امروزه هیچ کشوری در تامین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نمی کند، بلکه انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه ایی و... را در نظر می گیرد.

     4. امنیت سیاسی

     امنیت سیاسی به معنای تامین آرامش و طمانینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آن ها می باشد. نظام سیاسی در راستای امکان بخشی و تسهیل مشارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه می بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابر ایشان را فراهم آورد و هیچکس را به داشتن باور سیاسی خاصی وادار یا بازداشت نکند.

     از مهم ترین مسائلی که مستقیماً بر امنیت سیاسی جامعه تاثیرگذار است، نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی می باشد. نظام سیاسی بسته و مشارکت گریز که تداول قدرت و چرخش نخبگان را بر نمی تابند، فاقد امنیت سیاسی لازم هستند.

     5. امنیت فرهنگی

     بسیاری معتقدند بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهد. امنیت فرهنگی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی و به مفهوم آن است که از یک سو فرهنگ جامعه از مولفه های عقلایی، واقع بینانه، سازنده، عادلانه، پویا و منطبق با معیارهای مطلوب علمی شکل گرفته باشد و از سوی دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز ضمن درامان بودن از خطر تهدیدها، از روند رشد فزاینده ای برخوردار باشند.(سید مجتبی تهامی، امنیت ملی، ص 89)

     از منظر اسلامی، امنیت فرهنگی به معنای از بین بردن کلیه تنوع ها و تفاوت های موجود در بین افراد اجتماع در حوزه فرهنگی و یکسان سازی آن ها نیست. البته لازم است در هر نظام سیاسی مواظبت شود تا تفاوت ها به شکاف های عمیق تبدیل نشوند و این شکاف ها دائماً می بایستی از حیث عمق و سطح توسط دولت ها کنترل شود تا جامعه دچار ازهم پاشیدگی نگردد.

     از سوی دیگر مقابله با تهاجم فرهنگی در تضمین امنیت فرهنگی بسیار مهم است که دارای سه صورت »تحمیل فرهنگی«، »تخریب فرهنگی« و »تهدید فرهنگی« می باشد.

     6. امنیت اقتصادی

     از سال 1945، ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته است. و همه آن ها تلاش نموده اند که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند.

     از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات؛ هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی.

     در همین راستا قانوان اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی موظف کرده است.

     7. امنیت حقوقی یا قضایی

     امنیت حقوقی حکایت از وجود امنیت در محیط حقوق دارد. گاهی ممکن است مقصود از امنیت حقوقی، بخشی از مجموعه خاص حقوقی باشد که به امنیت ارتباط دارد. از چنین منظری باید امنیت حقوقی را به مفهوم حقوق امنیت یا حقوق امنیتی به کاربرد. شاید بتوان امنیت حقوقی و قضایی در معنای اول را بیشتر به قواعد ماهوی مورد مشاهده قرار داد. بنابراین امکان دادخواهی، وجود دادگاه با شرایط رسیدگی منصفانه، امکان داشتن وکیل، فقدان موانع برای دفاع، اعمال اصل برائت، وجود صلاحیت نسبی و تخصصی در دادگاه ها، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت ضابطان و مجریان قضایی را باید از شاخص های امنیت حقوقی و به ویژه امنیت قضایی دانست.

     در مفهوم دوم (حقوق امنیتی)، مقررات مربوط به نظم عمومی، اخلاق حسنه مانند قوانین جزایی، مقررات مربوط به نظم سیاسی و بین المللی مانند قانون اساسی و برخی کنوانسیون ها و موافقت نامه ها و مقررات خاص امنیتی مورد توجه است.

     8. امنیت زیست محیط

     از جمله ابعاد نوین امنیت، بعد زیست و شرایط اقلیمی هر کشور می باشد. محیط زیست از آن جنبه که می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی کشور را فراهم سازد، عاملی مطلوب و تقویت کننده در جهت اهداف امنیت ملی به شمار می آید.

     امنیت محیط زیست، به مفهوم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلوبی را در برابر خطرها و تهدیدهای ناشی از فعل و انفعال های گهواره ی زمین، پدیده های جوی، آلودگی خاک، آب و هوا، آلودگی صوتی و اشاعه ی بیماری ها برای ادامه ی حیات سالم،ثمربخش و با نشاط انسان، جانوران، گیاهان و به طور کلی تمامی موجودات زنده و عدم تخریب جامدات، فراهم می سازد.(همان)

     نظام های سیاسی با مطالعه دقیق ویژگی های زیست محیطی کشورهایشان و برنامه ریزی علمی در این راستا و رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست، موجبات تقویت امنیت ملی و منطقه ای را فراهم خواهند ساخت.(اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، 1385، ص 23 - 40)

    منافع ملی و رابطه آن با امنیت ملی

     منافع ملی، اهداف عام و همیشگی است که ملت در راه تحقق آنها فعالیت می کند. هر جامعه باید به مثابه یک کل و دارای مسوولیت و هنجارهای مشترک برای تمامی شهروندانش در نظر گرفته شود. منافع جامعه همان خیر مشترکی است که از طریق ارزیابی بهره مندی اجتماع در رهگذر برنامه، تحقق بهترین زندگی مشترک ممکن برای افراد تعیین می شود. منافع ملی، پدیده ها و اموری را در برمی گیرد که تحقق آنها معطوف به بیشینه سازی امنیت همه جانبه ملت و دولت می باشد. در واقع هرچه بیشتر بتوان منافع ملی یک کشور را وسیع تر ساخت و مصداق آن را در نظام بین الملل گسترش بخشید، به همان میزان به صورت بالقوه می توان نسبت به بهره مندی از محیط و امکانات موجود امیدوار بود. در مباحث جدید امنیت ملی، علاوه بر وجه سلبی و نبود تهدید، برای تعریف امنیت، داشتن وجه ایجابی آن یعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است. در این جا، »امنیت ملی« مجموع توانمندی های (طبیعی، بهره برداری و راهبردی) یک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل می شود که نبود تهدید صرفا مقدمه آن است. بر این اساس امنیت ملی ظرفی تلقی می گردد که در چارچوب آن می توان بدون دغدغه خاطر جوانب مختلف منفعت ملی را دنبال نمود. خلاصه باید گفت ملاحظات امنیت ملی در راس منافع ملی (منافع حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند.

    اهداف ملی و امنیت ملی

     اهداف ملی تصویر آینده و در واقع »مطلوب« نهایی یک جامعه را دربرمی گیرد. مهم ترین عوامل دگرگون کننده اولویتها و سلسله مراتب اهداف ملی عبارتند از: کشمکش های داخلی میان نخبگان سیاسی، سیاست افزایش قدرت مانور دولتها در عرصه بین الملل، رفع نیازهای داخلی و سرانجام تغییر رفتار دیگر بازیگران. یک کشور ممکن است امنیت ملی نداشته باشد، اما سایر اهداف ملی خود را حفظ و نگهداری نماید. امنیت ملی را فی نفسه نمی توان به صورت یک ابزار عینی فرض نمود که با دستیابی به آن بتوان اهداف ملی را حفظ کرده و گسترش داد. آن چه مهم است احساس امنیت و اطمینان خاطری است که جامعه در لوای آن می تواند با خیالی آسوده اهداف خود را پی گیری نماید. در تعریف امنیت ملی وسیع پنداشتن اهداف ملی، در تمامی شرایط مثبت به نظر نمی رسد، بلکه حتی می تواند تهدیدزا نیز باشد. باید میان این دو مساله توازنی باشد که عامل توازن دهنده آن سطح توانایی ها و مقدورات ملی است.

    تهدیدها و آسیب پذیری های امنیت ملی

     بر خلاف قدرت ملی که برخی از فرصتهای ملی و کسب امنیت را به ذهن متبادر می سازد، مبحث تهدیدها و آسیب پذیری های ملی، فقدان امنیت و ناامنی را در ملاحظات امنیت ملی یک کشور، مورد توجه قرار می دهد. جداسازی تاثیرات ملی از تهدیدها و یا آسیب پذیری های ملی کاری دشوار و حتی ناممکن می باشد. در واقع ترکیب این دو موضوع، سطح امنیت و ناامنی ملی را مشخص می سازد. آسیب پذیری وجه داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است. بنابراین هرچه دولت با توجه به عوامل تاثیر گذار فراوان داخلی ضعیف تر باشد، در نتیجه از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است. این مساله در افزایش تهدیدها علیه آن دولت نیز کاملاً تاثیر مستقیم دارد. در واقع آسیبی پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف های درونی، موجب افزایش کیفیت و کمیت تهدیدهای بیرونی نیز می گردد. تعامل بیش از اندازه آسیب پذیری های درونی با تهدیدهای بیرونی در دولت های ضعیف به جایی خواهد رسید که عملاًنمی توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب پذیری ها و تهدیدها قائل شد. ضمن اینکه این تعامل باعث می گردد بسیاری از آسیب پذیری ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولی توانمندی ملی و برخورداری از یک دولت قوی باعث می گردد، بسیاری از آسیب پذیری ها از فرصت کمی برای نمود یافتن برخوردار شوند و از سوی دیگر تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند.

    استراتژی ملی و استراتژی امنیت ملی

     هر کشوری برای پی گیری سیاست های امنیت ملی خود ناچار از داشتن درک روشنی از استراتژی ملی خود است. استراتژی ملی مجموعه ای از انتخاب های ملی است که با توجه به محدودیت ها و امکانات ملی به قصد نایل شدن به اهداف ملی تدارک می شوند. برای استراتژی ملی، دو زیر استراتژی در نظر گرفته می شود که عبارتند از: استراتژی توسعه ملی و استراتژی امنیت ملی.

     بر طبق این دیدگاه در استراتژی توسعه ملی، کشورها به تعقیب اهدافی می پردازند که متضمن رشد، توسعه، آبادانی و تکامل آنهاست، ولی در استراتژی امنیت ملی کشورها اهداف امنیتی و بقای خود را پی جویی می کنند. مرز کشیدن دقیق میان توسعه و امنیت، در برداشت های جدید امنیت ملی چندان واقعی به نظر نمی رسد، بدون آنکه معتقد باشیم که امنیت یعنی توسعه و توسعه یعنی امنیت، باید پیچیدگی های ارتباطی خاص این مفاهیم با یکدیگر را در شرایط جدید در نظر داشت. رویکرد »درون نگر« و نیز »بسیطنگر« در ملاحظات جدید امنیت ملی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. نگاه اجمالی به مباحث جدید امنیت ملی و نیز آثاری که بر استراتژی امنیت ملی کشورها تمرکز و دقت نظر دارند، کافی است تا جایگاه پراهمیت مسایل توسعه را در سیاست های امنیت ملی دریابیم.

    امنیت و رویکرد نوین نظامی

     چنین به نظر می رسد که شرایط و روند جهانی را به سمتی می کشانند که عملاً به تضعیف مقوله امنیت دسته جمعی از رهگذر توجه به فن آوری های جدید مربوط به سلاح های کشتار جمعی، منجر می شود. معنای این ادعا آن است که نیروی نظامی بر خلاف گمان اولیه هم چنان - ولی در قالبی غیر سنتی - در معادلات امنیتی ایفای نقش می کند. توجه به نقش های غیر سنتی نیروی نظامی از جمله محورهای اصلی مطالعات امنیتی در قرن حاضر است که می طلبد در کنار سایر ابعاد امنیت ملی مورد توجه قرار گیرند. لازم به تذکر است که در حال حاضر این اقدامات را قدرت های بزرگ، سازمان های فراملی، سازمان های منطقه ای و یا جنبش ها و گروه هایی که قادر به ایفای نقش موثر در عرصه بین المللی هستند قرار است بر عهده داشته باشند. اگر چه ایده فوق از سوی طیف وسیعی از اندیشه گران غربی اظهار و تایید شده است. به گونه ای که امروز از آن به عنوان یکی از اصول معادلات امنیت ملی یاد می شود اما نباید فراموش کرد که اکثر دولتمردان کشورهای جهان سومی و مستقل از این تفسیر که نوعی مداخله جویی را می رساند، انتقاد کرده و آن را مطابق با اصل مساوات واحدهای ملی در گستره بین المللی نمی دانند. در این رویکرد جدید با توضیحات داده شده مهم ترین گونه های حضور نیروهای نظامی در معادلات امنیتی در سطح جهان را تنها برای آشنایی خوانندگان محترم با مفاهیم مطرح شده می توان به شرح زیر فهرست کرد:

    صیانت از صلح به روش سنتی

     در این حالت نیروهای نظامی برای حائل شدن بین طرفین درگیر به منطقه عزیمت نموده، سعی در آرام نگاه داشتن اوضاع می نماید. حضور نیروهای سازمان ملل متحد در مناطقی چون قبرس از جمله این رسالت هاست.

     اعمال فشار دسته جمعی

     مقابله با اقدامات تجاوزگرانه برخی از دولت ها نسبت به سایر بازی گران از جمله کارکردهای نیروهای نظامی در دنیای مدرن می باشد که با هدف استقرار صلح و صیانت از امنیت صورت می پذیرد. عملیات نظامی نیروهای چند ملیتی در کویت از مصادیق بارز این رسالت است. البته گفتنی است که نیروهای چند ملیتی تا تهدیدی را متوجه منافع خود تلقی نکنند و یا منافعی برای خود تعریف نکنند هیچ گاه صرفاً برای برقراری صلح تنها، وارد عمل نمی شوند.

     اعمال نظارت

     خاتمه بخشیدن به وضعیت جنگی و برقراری آتش بس و در پی آن اقدام برای خلع سلاح نیروهای درگیر و در نهایت عقد قرارداد صلح از جمله رسالت هایی است که معمولاً سازمان ملل متحد با پشتیبانی نیروهایش اقدام به انجام آن ها می نماید. آن چه این سازمان در نامیبیا و کامبوج به انجام رسانید از جمله مثال های تاریخی برای ایفای این نقش می باشد.

     کمک های بشردوستانه

     انتقال غذا و سایر اقلام مورد نیاز به مناطق بحرانی و توزیع آن ها - به ویژه در جریان جنگ های داخلی - از جمله نقش های غیرسنتی ای می باشد که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته و استقبال جهانی را نیز به دنبال داشته است.مواردی از قبیل سومالی و بوسنی را می توان در این ارتباط شاهد آورد.

     کاهش خسارت های ناشی از بلایای طبیعی

     کمک به مناطقی که دچار بلایای طبیعی شده اند و همیاری جهت بازسازی مجدد مناطق آسیب دیده از جمله مواردی است که هم چون مورد قبل، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این موارد نیروهای نظامی به طور موثر در صحنه حاضر شده و با توجه به تجربه و توانمندی شان، در ممانعت از گسترش دامنه نفوذ فاجعه و جبران خسارت ها به صورت موثری عمل می نمایند.

     ملت سازی

     در دولتهای ورشکسته که مرجع قانونی و مشخص (حکومت) برای اداره جامعه وجود ندارد، به طور طبیعی مشکلات بسیاری پدید می آید که تنها راه حل آن ها تاسیس هرچه سریعتر دولت می باشد. در این مواقع نیروهای تحت امر سازمان های بین المللی می توانند کمک خوبی برای اداره جامعه تا زمان مورد نظر و سپس انتقال قدرت باشند.

     صلح سازی در گستره داخلی

     جوامعی که درگیر جنگ های داخلی می شوند، معمولاً مشکلات بسیاری را تجربه می نمایند که به علت سرسختی طرفین در مواجهه با دیگری، روز به روز بر شدت آن ها افزوده می شود. کشتار مردم بی گناه و تضییع حقوق شهروندی از جمله آسیب های جدی ناشی از بروز جنگ های داخلی است که تاثیر منفی زیادی بر امنیت داخلی می گذارد. در چنین مواقعی فقط با دخالت نظامی جامعه بین المللی است که می توان به جلوگیری از درگیری و استقرار صلح دست یازید. تلاش جامعه بین المللی در بوسنی (پس از فجایع درناک اولیه) از جمله مصادیق این رسالت است.

     دیپلماسی بازدارنده

     صرف حضور نیروهای نظامی وابسته به مجامع بین المللی، موجب می شود تا بازیگران سیاسی از تعرض به رقیب خود که در کنف حمایت نیروهای نظامی بین المللی است، چشم پوشی نمایند. در این حالت نیروهای نظامی وارد جنگ نمی شوند، اما با حضور خود از گسترش جنگ به سایر مناطق جلوگیری می نمایند. نمونه این امر را می توان در یوگسلاوی مشاهده کرد.

     کنترل فعالیت های نظامی

     تلاش سازمان های بین المللی برای کنترل برنامه عملی کشورهای مختلف در حوزه نظامی گری از جمله سیاست هایی است که می تواند در کاهش التهاب ناشی از تکثیر سلاح های مخرب موثر افتد. انجام این مهم به کمک نیروهای نظامی نیازمند است.

     سرویس های حفاظتی

     طراحی مناطق حفاظتی ای که در داخل یک کشور یا منطقه ای خاص از جهان تعیین می شوند، ازجمله سیاست های موثری است که اجرای آن بدون حضور نیروهای نظامی ای که ضامن اصل »عدم تعرض« به این مناطق باشند، غیرممکن است. ارایه سرویس های حفاظتی از جمله کارکردهای غیرسنتی نیروهای نظامی است که در کاهش عمق و گستره فجایع کاملاً موثر است. از جمله این موارد می توان به تعیین مناطق حفاظتی ویژه کردها در عراق، یا ویژه مسلمانان در بوسنی اشاره داشت.

     مبارزه با قاچاق مواد مخدر

     تولید و حمل و نقل مواد مخدر در گستره بین الملل از جمله تهدیدات جدی ای است که سلامت و امنیت بین الملل، و در بسیاری از موارد امنیت داخلی بازی گران سیاسی، را به چالش فراخوانده است. مبارزه با این موسسات در توان یک کشور واحد نیست، لذا عزم بین الملل و حضور نیروهای نظامی فراملی می تواند کمک امنیتی قابل توجهی برای کلیه بازی گران به شمار آید. سیاست آمریکا برای مبارزه با حکومت زامبیا با همین ادعا طرح و به اجرا در آمد.

     مبارزه با تروریسم

     با توجه به وسعت و قدرت روزافزون سازمان های تروریستی، کنترل پروازها، مراکز تولید مواد و کالاهای مصرفی، اماکن و محل های پر رفت و آمد، مراکز اصلی تجارت و اقتصاد و... از جمله ضرورت های امنیتی ای می باشد که به سادگی نمی توان از عهده آن برآمد. در این گونه موارد، نیروهای نظامی می توانند حضوری مثبت و فعال داشته باشند.

     دخالت برای حمایت از دمکراسی

     در این مورد نیروهای نظامی جهت سرنگون ساختن فرد یا نظام خاصی وارد عمل شده، سعی می نمایند از این طریق زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا سازند. دخالت نظامی آمریکا به سال 1980 در پاناما و به سال 1994 درهائیتی با توجه با این توجیه صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این رسالت مبهم و غیر واقع بینانه می باشد، چرا که هدف از آن تحمیل نگرش خاص (لیبرالیسم) بر سایر بازی گرانی است که حاضر به پذیرش لیبرالیسم نمی باشند. لذا در عمل مشاهده می شود که به ابزاری برای توجیه تجاوز تا رهاسازی مردم از دست قدرت های مستبد تبدیل شده است.

     تایید و تقویت تحریم های وضع شده

     تحریم هایی که برای تنبیه متجاوز یا خاطی وضع می شود، نیازمند پشتوانه قوی ای است که اجرای آن ها را ضمانت کند؛ نیروهای نظامی (دریایی، زمینی و هوایی) در این زمینه می توانند، نقش ضامن اجرایی تحریم ها را به خوبی ایفا نمایند.

     از مجموع موارد بالا چنین برمی آید که نیروهای نظامی به هیچ وجه از معادلات امنیتی در عصر حاضر حذف نشده و حضور آن ها به دلایل متفاوتی هم چنان ضروری است. البته بیان این مطالب به معنی تایید نقش های سنتی نیروهای نظامی نیست و باید پذیرفت که این نیروها در عصر جدید معمولاً به شکلی غیر سنتی حاضر می شوند.(افتخاری، اصغر، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، ص 320 - 325)

    تغییر مفهومی امنیت ملی قبل و بعد از جنگ سرد

     مطالعه پیرامون امنیت در کانون مباحث روابط بین الملل قرار دارد. امنیت در روابط بین الملل به عنوان کالایی بس ارزشمند مطرح بوده است و به یک معنا می توان آن را محور تمامی مباحث حوزه بین الملل قلمداد کرد؛ به گونه ای که برخی از اندیشه گران، روابط بین الملل را چنین تعریف نمودند:

     »تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توان مندی ها و امکانات شان جهت رسیدن به سطح و وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازی گران (در عرصه سیاست بین الملل) بیابند.«

     در این تلقی، امنیت دلالت بر وضعیتی دارد که در آن یک واحد سیاسی از هجوم دیگران مصون می باشد. چنان که از این تعریف برمی آید، امنیت با نظامی گری ارتباط نزدیک دارد و همین موضوع است که بنیاد مطالعات امنیتی سنتی را شکل می دهد. البته پژوهش های بعدی نشان داد که امنیت مقوله ای پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به نظامی گری صرف تقلیل داد.

     آن چه در فردای جنگ سرد به وقوع پیوست، حکایت از آن دارد که چیستی امنیت از سوی اندیشه گران و تحلیل گران روابط بین الملل مورد پرسش واقع شده است. باری بوزان(. Barry Buzan. )

     از پژوهش گران بنام این حوزه، با اشاره به »زمینه وند« بودن امنیت، چشم انداز تازه ای را در مطالعات امنیت گشود که طرح تعاریف متعدد و متنوع از امنیت، نخستین ثمره آن می باشد. بوزان با تامل در تعاریف مهمی که از امنیت به عمل آمده، به آن جا می رسد که امکان جمع میان این تعاریف غیر ممکن بوده و اختلاف رویکردها دلیل اصلی این مهم است. تاکید او بر عدم وجود »تعریفی واحد« و بر حذر داشتن اندیشه گران از تلاش بی حاصل برای دست یابی به چنین تعریفی، از جمله نکات ارزنده ای می باشد که بوزان به محققان این حوزه ارایه داده است. دیوید بالدوین و هلن میلز ادعایی بیش از این را مطرح کرده و مدعی شده اند که:(. David Baldwin. )( Helen Milner. )

     »اصطلاح امنیت ملی، شاخص ترین مفهوم در حوزه علوم اجتماعی است که از حیث گرانباری آن از عناصر ارزشی، هیچ مفهومی با آن برابری نمی کند.«

     چنان که پاتریک مورگان نیز اظهار داشته است؛ »امنیت یک وضعیت یا حالتی(. Patrick Morgan. )

     چون سلامتی است که تعریف یا تحلیل ساده و بسیط را برنمی تابد.«

     دلیل صعوبت فوق الذکر ریشه در دو جا دارد: اول این که مطالعات امنیتی بخشی از روابط بین الملل است که ویژگی اصلی اش وجود تنوع و تعدد تئوری های مطرح شده در خصوص مسایل و موضوعات محوری و پایه ای، می باشد. به عبارت دیگر، حوزه مطالعاتی مادر دارای وحدت درونی نیست و همین معضل به حوزه مطالعات امنیتی نیز سرایت کرده است. در مورد دوم به عناصر درونی امنیت بازمی گردد؛ در درون امنیت عناصر هنجاری ای وجود دارد که امکان دستیابی به اجماع عمومی درباب آن ها را برای تحلیل گران مشکل (وحتی غیرممکن) می سازد.

     به نظر می رسد که مجادلات جاری پیرامون دو پرسش اصلی قرار دارند:

     1. در بحث از امنیت چه کسی یا چه چیزی باید مد نظر ما باشد: دولت، گروه هایی که مبتنی بر عقلانیت یا جنسیت هستند، یا افراد؟

     2. چه فرد یا چیزی امنیت را تهدید می کند: دولت ها و سیاست های تصمیم سازان؟ یا این که کار ویژه هایی وجود دارد که آن ها تهدیدگر هستند و از محیط یا از درون سازمان های غیردولتی و... پدید می آیند؟

     در همین ارتباط می توان دو سوال مهم دیگر را مطرح ساخت که به نوعی در ارتباط با موضوعات فوق الذکر هستند: چه کسی امنیت ساز است؟ و با چه روشی می توان امنیت سازی کرد؟ پاسخ به دو پرسش اخیر به میزان زیادی به پاسخ ارائه شده به دو سوال اول بستگی دارد و در مجموع ماهیت و هویت امنیت را مشخص می کند.

     از دیدگاه غرب فروپاشی نظام دوقطبی پیشین، نقطه مرکزی مطالعات امنیتی را متحول ساخت. این تحول حداقل چهار تاثیر چشم گیر برای آنها داشته است:

     1. بر درک قبلی از دشمن نزد کسانی که در این معادلات بوده اند تاثیر گذارد و آگاهی از این نکته را که چه کسی دشمن به شمار می آید، متحول ساخته است. این مساله صرفاً در فروپاشی ساختار جنگ سرد ریشه ندارد و بر زوال پارادایم واقع گرا در روابط بین الملل نیز بسیار تاثیر گذارده است.

     2. در سازمان ها و موسساتی که در سطح بین الملل جایگاهی داشتند، مانند ناتو و سازمان ملل، شخصیتها و مراکز علمی در جستجوی تعریف تازه ای از امنیت برآمده اند.

     3. ابعاد داخلی امنیت نسبت به قبل اهمیت بیش تری یافته است؛ مواردی چون ملاحظات قومیتی، مهاجرت و روندهای اقتصادی روز به روز اولویت بیش تری یافته اند.

     4. تاثیر فراملی ابعاد داخلی، مورد تایید قرار گرفت است. به همین خاطر است که می بینید در این دوره کشوری مثل آلمان نسبت به نحوه فعالیت و سرنوشت برخی از سازمان هایی که در ذیل حاکمیت ملل دیگری چون کلمبیا، روسیه، ایتالیا و... هستند حساس بوده و برای خودش حق دخالت قایل است.(اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص 17 - 29)

    مطالعات امنیت ملی، قبل از جنگ سرد

     این واقعیت که گفتمان امنیتی در فردای جنگ سرد وارد عرصه تازه ای گردیده است، از اجماع عمومی برخوردار می باشد. بر این اساس، مطالعات امنیتی جهت این که هم چنان بتواند جایگاه خود را حفظ نماید، مجبور شده تا از تمرکز سنتی خود بر تهدید، کاربرد و مدیریت نظامی صرف احتراز جسته، با تجربه نمودن برخی از تحولات بنیادین، به ابعاد و ملاحظات تازه ای در تعریف امنیت دست یابد. در همین دوران است که شاهد توسیع موضوعات امنیتی و طرح مسایل تازه ای از قبیل: بارانهای اسیدی، ایدز، پارگی لایه ازن، قاچاق مواد مخدر، نابودی منابع طبیعی، گرمی زمین، انفجار جمعیت، آلودگی آب و هوا و... می باشیم.

     اگر چه تصویر امنیتی ارایه شده به ظاهر تازه به نظر می رسد اما گمان بر این است که به جز توسیع موضوعی، تحول بنیادین دیگری صورت نپذیرفته و به دلایلی چند، جوهره امنیت هم چنان یک سان باقی مانده است:

     اول آن که: اگر چه جنگ سرد به پایان رسیده اما مویدات کمی برای اثبات این نکته وجود دارد که همکاری جهانی و عدم توسل به نیروی نظامی، جای گزین ملاحظات نظامی پیشین خواهند شد. به عبارت دیگر، نزاع غرب - شرق پایان یافته اما در عمل نزاع و جنگ هم چنان وجود دارد و هرگز از بین نرفته است.

     دوم آن که: ملاحظات امنیتی پیشین - که مبتنی بر عنصر نظامی گری است - در عرصه عمل هم چنان حرف آخر را می زند و بازی گران در ورای شعارهایی که بیان می دارند، هم چون قبل امنیت خود را با توجه به عنصر نظامی گری تعقیب می نمایند.

     سوم آن که: توسیع مفهومی ای که بدان اشاره شد، در واقع نتیجه تحولاتی بود که در موضوعات امنیتی، خود را در گستره مطالعات امنیتی، نشان می دهد. بنابراین در درون این حوزه تحول محتوایی خاصی رخ نداده است. در تطور تا اوایل دهه 1990 به این نتیجه می رسیم که حوزه مطالعات امنیت ملی تحت تاثیر گرایش های اثبات گرایانه حاکم بر حوزه مطالعاتی مادر - یعنی حوزه روابط بین الملل - در ابتدا گرایش زیادی به مولفه های کمی در معادلات امنیتی دارد که نمونه آن را می توان توجه به رویکرد صرفاً نظامی در تحصیل امنیت برای کشورها - از سوی دولت مردان - مشاهده کرد. واقع امر آن است که به رغم تمامی تحولات مهمی که در حوزه امنیت ملی در این دوره شاهد آن بوده، ماهیت سلبی آن همچنان باقی مانده و تا پایان جنگ سرد این ویژگی حضور و استمرار دارد. البته این نتیجه نافی تحولات مثبتی که در این دوره رخ داده نمی باشد؛ تحولات قابل توجهی چون، رهاسازی رویکرد تک بعدی »نظامی گرا« و عطف توجه به مقوله کلان تر »نزاع« و »ستیز« و در نهایت رسیدن به این حقیقت که امنیت چهره ای چند بعدی دارد و نمی توان آن را در بعدی واحد (چون نظامی) تحدید کرد. حاکمیت این بینش تازه است که تولید حجم قابل توجهی از متون مربوط به مطالعات امنیت ملی را به ارمغان می آورد که در آن ها اقتصاد، محیط زیست، مسایل فرهنگی و فکری، سیاسی، جغرافیایی و... به مثابه ابعاد نوینی از امنیت ملی به بحث و بررسی درآمده اند. رویکرد چند بعدی اوج مطالعات امنیت ملی در این دوران را شکل می دهد که با ورود به دوران پس از جنگ سرد و طرح دیدگاه های انتقادی، اصلاح و تکمیل می گردد. بر این اساس تعجب آور نیست اگر مشاهده می شود که عمده بحث های امنیتی در این دوران پیرامون مقوله محوری »نزاع« می باشد.(اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص 69، 70 و 92)

    مطالعات امنیت ملی، پس از جنگ سرد

     پایان جنگ سرد تاثیرات گسترده ای را در سطوح و ابعاد مختلف مناسبات بین المللی به دنبال داشت که تغییر محیط امنیتی مهم ترین ثمره آن در حوزه مطالعات امنیت ملی می باشد.

     در فردای جنگ سرد، محیط امنیتی نوینی پدیدار گشته که محوریت در آن با نقش آفرینی حکومت ها نمی باشد بلکه بیش تر تعامل حکومت با بازیگران غیر دولتی مدنظر است.

     پس از پایان جنگ سرد هرچند بسیاری از تهدیدات فروکاست ولی مساله سلاح هسته ای و تکثیر آن ها، منازعات بین دولت ها و تولید گسترده سلاح های کشتار جمعی هم چون گذشته در جریان هستند. از طرف دیگر تهدیدهای غیر سنتی ای هم پدید آمده اند که فضای جهانی را ناامن می سازند. از آن جمله می توان به روند رو به افزایش دولت های ضعیف و شکل گیری وفاداری فراملی اشاره داشت که سهم به سزایی در تحولات عصر حاضر دارند.

     پدیده هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنبش های فراملی و... از جمله عواملی هستند که از سوی تحلیل گران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته اند و به عنوان عوامل موثر در تعریف وضعیت امنیت ملی شناخته شده اند.

     می توان انتظار داشت که محیط امنیتی قرن آینده مبتنی بر نتایج حاصل از روندهای زیر می باشد:

     1. میزان توفیق دولت های صنعتی برای جلوگیری از بروز جنگ یا برافروختن آن، به علت حضور بازی گران غیر دولتی ای که سابق بر این مطرح نبوده اند؛ رو به کاهش داشته و چنین به نظر می رسد که این روند طی قرن آتی شدت و حدت بیش تری می یابد.

     2. منازعات بین دولتی با تروریزم آمیخته می شود. به این معنا که بازی گران مادون و فراملی هردو به اندازه ای از توان و قدرت عملیات می رسند که خواهند توانست در درون و در خارج از مرزهای ملی عمل نمایند. این فعالیت ها در رادیکال ترین شکل خود به صورت عملیات های تروریستی تجلی یافته که با کمک از سلاح های کشتار جمعی (حادثه سال 1995 در تونل زیرزمینی توکیو و یا انفجار سال 1993 در مرکز تجارت جهانی) معمولاً رخ می دهند.

     3. تفاوت های اخلاقی و مذهبی در درون واحدهای ملی، به بروز خشونت منتهی شده و ضمن بروز منازعه امواج مهاجرت را شدت می بخشد.

     4. سازمان های جنایی هم از حیث تعداد و هم از حیث حیطه عملکرد، رشد و نفوذ بیش تری می یابند؛ تا آنجا که قادر خواهند بود دولت های ضعیف را به چالش فراخوانند.

     5. نوعی تعامل بین گروه های قومیت گرای سیاسی و جنایی در عرصه بین المللی پدید خواهد آمد که تبادل فن آوری ها و مشارکت در منابع مالی از جمله نمودهای بارز آن می باشد.

     6. نزاع و بی ثباتی به میزان زیادی با مقوله توسعه و رشد اقتصادی پیوند خورده و بسیاری از حکومت ها را به چالش فرامی خواند.

     در نتیجه سیاست امنیتی معنایی متفاوت از آن چه تا کنون بوده، پیدا می نماید؛ به گونه ای که می توان دو اصل بنیادین آن را چنین برشمرد:

     1. برنامه ریزان سیاسی، دیپلمات ها، همچون حقوق دانان و نخبگان فکری، در یک برنامه جمعی باید در مقام آن برآیند تا جایی را برای بازیگران خرده و مافوق ملی در عرصه سیاست و اداره جامعه بیایند.

     2. عرصه جهانی بیان گر حوزه های جدیدی خواهد بود که حکومت ها به تنهایی در آن نقش آفرین نیستند و به عبارتی »غیرحکومتی« می باشند. بنابراین ضمن مشخص شدن قلمرو نفوذ دولت، گونه ای خاص از مسایل پدید می آید که پیدا کردن راه حل مناسب برای آن ها ضرورتاً از عهده دولت برنمی آید. درک و پذیرش این تفکیک، اصلی مهم در معادلات امنیت به حساب می آید.

     بر این اساس برنامه مطالعاتی تازه ای شکل می گیرد که ماهیت آن نه صرفاً دفع تهدیدات بلکه ایجاد فرصت ها و محقق ساختن نیازمندیهایی است که ناظر بر توانمندی های یک نظام سیاسی می باشد. این تحول عمده ترین نتیجه این دوران پر افت و خیز است که متعاقباً با رویکرد ایجابی از آن یاد می شود. در این چارچوب است که اندیشه گران جدید حوزه مطالعات امنیتی به تفکیک دو رویکرد دولت محور و غیر دولت محور از یکدیگر پرداخته و به این ترتیب به تعریف و شناساندن بازی گران تازه ای در معادلات امنیت ملی می پردازند. که تا پیش از آن برای تحلیل گران چندان مهم نبودند. هم زمان با توسعه مطالعات امنیت ملی، مقوله »تهدیدات« نیز متحول گردیده و شاهد عطف توجه به کانون های تهدیدزای تازه ای می باشیم که عمدتاً غیر دولتی بوده و برخلاف دوران جنگ سرد، در دو فضای »مادون« و »مافوق« دولت ملی قرار دارند.

     با توجه به آن چه آمد مشخص می شود که پایان جنگ سرد به معنای گذار از یک پارادایم (سنتی) به پارادایمی تازه (و مدرن) از امنیت می باشد که به واسطه آن معنا، تئوری، راهبرد و استراتژی امنیت ملی تغییر می یابد؛ پارادایمی که در درون آن طیف متنوعی از مطالعات امنیتی نضج و رشد یافته اند، مطالعاتی که ناظر بر حیات جمعی کلیه بازی گران در گستره جهانی بوده، با اوصافی چون امنیت مشترک، همگانی، جامع و... همراه هستند.

    جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی

     در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، ملاحظات امنیت ملی کشور دچار تحولات گوناگونی شده است. دگرگونی ها در پرتو پی گیری و استمرار برخی از ویژگیهای کلان نظام جمهوری اسلامی جریان داشته اند. ملاحظات امنیتی کشور به سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور تفکیک می شود و در هر دوره چهار متغیر اساسی یعنی اهداف و اصول امنیت ملی، قدرت ملی، تهدیدها و آسیب پذیری های امنیت ملی و نهایتاً سیاست های امنیت ملی مد نظر قرار گرفته است، جمع بندی نتایج این بررسی به شرح زیر می باشد:

     1. گفتمان بسط محور در ملاحظات امنیت ملی کشور در سال های اولیه نظامی نوپا حاکمیت داشت. در این سالها به رغم آن که انقلابیون مذهبی تمامی ساختارهای رسمی سیاسی را در اختیار نداشتند، به تدریج توانستند بر تمامی سیاست های اعلامی و اعمالی نظام تسلط یابند و در واقع اندیشه های آنها راهنمای اصلی سیاست های داخلی و خارجی نظام گردد. در نزد انقلابیون مفهوم امنیت ملی از اعتبار ذاتی بهره مند نبود، حتی نسبت به هر آن چه که از بار ملی برخوردار بود نظیر هویت ملی، منافع ملی، و امنیت ملی، نوعی تنفر و بدبینی احساس می شد. بر این اساس مفهوم امنیت در قالب کلان دارای ویژگی های ارزشی می گردد و به جای امنیت ملی ترکیب هایی نظیر امنیت نظام، امنیت امت اسلامی مورد توجه قرار می گیرند. چنین تعریفی از امنیت، به معنای دامن زدن به ماهیت گسترش یابندگی انقلاب نیز بود. بر این اساس انقلابیون علاوه بر تمرکز نسبت به اصلاح زندگی فردی و اجتماعی ملت، بسط ارزش های اسلامی در ماورای مرزهای ملی را نیز جزء وظایف اولیه خود احساس می کردند. آنها از یک سو ایران را برای اسلام می خواستند و از سوی دیگر نقش ایران اسلامی را همانند قطب و محور برای جهان اسلام در نظر داشتند. بإ؛ع00

    / توجه به بررسی های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان بسط محور دست می یابیم:

     مرزبندی ها و حصارهای ملی گرایی طرد می شدند.

     از الگوی انقلابی پیروی می شد.

     ملاحظات امنیت ملی از الگوی مدونی پیروی نمی کرد.

     ابعاد مختلف در ملاحظات امنیتی کشور شامل اهداف و اصول، مقدورات ملی، تهدیدها و آسیب پذیری و سیاست های امنیت ملی از نقطه صفر شروع می شدند.

     اهداف امنیتی تابع سیاست های کلان انقلابی، به دنبال آرمان ها و اصول انسانی و اسلامی بوده که نشاندهنده ماهیت نرم افزاری امنیت ملی بود.

     انقلاب و نظام در مقابل تهدیدات آسیب پذیر بود.

     حاکمیت سیاسی در اولویت سایر ابعاد از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی قرار داشت.

     2. وقوع جنگ نقطه عطفی در ملاحظات امنیت ملی کشور بود. در شرایطی که هنوز بسیاری از مفاهیم انقلاب در حال تعریف شدن بودند و هنوز کلاف انقلاب در حال گشوده شدن بود، جنگ تحمیلی آغاز شد. در واقع نیروهای سیاسی موجود هنوز در بسیاری از عرصه ها به توافق اساسی نرسیده بودند و دگرگونی های سیاسی قابلیت بسط بیشتری داشت. به همین دلیل است که حتی در یک سال اول جنگ، جامعه انقلابی درگیر مسایلی بود که چندان با جوامع درگیر جنگ همخوانی نداشت. تنها با فروکش کردن التهاب سیاسی پس از عزل بنی صدر و تابستان 1360 و دستیابی به یک وحدت سیاسی میان مسوولان انقلابی، جنگ به مثابه موضوع اصلی امنیت ملی در راس قرار گرفت. دوران حفظ محور از ابتدای سال دوم جنگ تا پایان آن بر ملاحظات امنیت کشور حاکم بود. بدیهی است وجه تمایز اساسی این دوره با دوره قبل، محدود بودن دایره معضلات اساسی امنیتی نظام در یک عامل اساسی یعنی جنگ و مسایل وابسته به آن بود. بدین خاطر حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت نظام در برابر تهدید عینی عراق در محور توجهات اساسی نظام قرار می گیرد. با این وجود دوره جدید از نظر جنبه های ایدئولوژیک با دوره گذشته همخوانی دارد. تحولات جنگی و نوع مقاومت های شکل گرفته در کنار آرایش نیروهای متخاصم، حتی باعث افزایش تاثیرات ایدئولوژیک در برخی برهه ها بر ملاحظات امنیت کشور می شد. با این حال واقعیت های جنگی در کنترل بسیاری از اهداف آرمانی و ایدئولوژیک گذشته به صورت موقت تعیین کننده بود. با توجه به بررسی های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان حفظ محور دست می یابیم:

     ملاحظات امنیت ملی در حواشی مرزهای ملی تمرکز یافت.

     از عناصر قدرت زای معنوی بهره گیری بیشتری انجام می شد.

     تداوم انقلاب از طریق جنگ بیمه شد.

     توانایی بسیج و انسجام جامعه ایرانی برای رویارویی با بحران های برانداز بیرونی اثبات شد.

     ضرورت توانمند سازی نظامی نمایان شد.

     پشتوانه اقتصادی کشور به عنوان عمده ترین تحولات منفی ساز کاهش یافت.

     از ملاحظات غیرواقعی در سیاست خارجی جلوگیری شد.

     جنبه هایی از عملگرایی در سیاست های خارجی تحمیل شد.

     3. جنگ ملاحظات امنیتی را بیشتر در حواشی مرزهای ملی متمرکز ساخته بود، ولی پایان آن و شروع تحولات گسترده در کشور، بیش از هر چیز مرکز ثقل این ملاحظات را به درون مرزهای ملی انتقال داد. پایان جنگ با دگرگونی های دیگر در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی همراه بود. در سطح داخل با اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در ریاست جمهوری، زمینه های اختلافات احتمالی در قوای اجرایی کشور برطرف شد اما این مساله به معنای پایان رقابت های سیاسی در مجموعه عالی سیاستمداران کشور نبود. در طول این مدت می توان از سه دیدگاه مهم در نزد نخبگان عالی کشور نسبت به امنیت ملی سراغ گرفت 1. دیدگاه مبتنی بر رشد اقتصادی 2. دیدگاه مبتنی بر تفکر ایدئولوژیک 3. دیدگاه مبتنی بر توسعه فرهنگی - سیاسی.

     4. در کنار این تحولات داخلی دگرگونی های منطقه ای و بین المللی نیز در شکل گیری ملاحظات جدید امنیت ملی کشور موثر بوده اند. فروکش کردن نقش ایدئولوژی در نظام بین المللی پس از سقوط کمونیسم و برپایی نظمی نوین در این نظام که منجر به رشد رفتارهای انحصارگرایانه قدرت ها و مخصوصاً آمریکا شد، بر امنیت ملی کشور تاثیرات تعیین کننده ای داشته اند. در کنار این تحولات، روندهایی نظیر تشدید اقتصادی شدن روابط بین الملل و تکامل فرآیند جهانی شدن نیز از عوامل موثر بوده اند. در سطح منطقه نیز آثار فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید در حوزه شمالی کشور و همچنین تداوم و تصاعد در بحران های منطقه ای خاورمیانه مشغولیت های فراوانی را برای دولتمردان خلق نمود. با توجه به بررسی های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان رشد محور دست می یابیم:

     التهابات دو دوره گذشته و درون گرایی نسبی در ملاحظات امنیتی کم شد.

     همچنان جای خالی یک دیدگاه سیستماتیک و همه جانبه نگر در ملاحظات امنیتی کشور احساس می شود.

     بر رفاه ملی در کنار صیانت ملی تاکید بیشتری می شود.

     ایجاد الگوی ایران نیرومند و سربلند به جای صدور فیزیکی انقلاب قرار گرفته است.

     عناصر قدرت ملی از کیفیت عینی تری برخوردار شدند.

     تهدیدات گستردگی بیشتری پیدا کرده است.

     لزوم بینش چندسویه در سیاستگذاری ها احساس می شود.

     تحول محسوس در میزان توجه به عوامل محیطی پیدا شده است.

    خلاصه

     توجه به مباحث مطروحه در بخش های سه گانه فوق، مشخص می کند که ملاحظات امنیت ملی کشور دارای تحولات گوناگونی بوده است. به صورت خلاصه می توان از تحول در »برون نگری به درون نگری« از »رویکرد ایدئولوژیک و تعهدگرایی ناب به واقع بینی بیشتر«، از »امت محوری به ایران محوری«، از »سادگی به پیچیدگی«، و از »تهدیدپنداری به تهدید - فرصت نگری در نظام بین الملل« یاد کرد. در این تحولات شاهد توجه بیشتری به لزوم توازن میان مقدورات و محدودیتها در ملاحظات امنیت ملی هستیم.(ولی پور زرومی، سیدحسین، گفتمان های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383، ص543 - 572)

    منابع و ماخذ:

     عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375.

     statd linne - cunited ,The Third world security predicament ,Mohammad Ayoob

    . p213 ,1995 ,rinnerpublishher

     سید مجتبی تهامی، امنیت ملی.

     اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، 1385.

     اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.

     ولی پورزرومی، سیدحسین، گفتمان های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.

    منبع مطلب : hawzah.net

    مدیر محترم سایت hawzah.net لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 6 روز قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید